المركزية- كثيرة هي حملات التجني التي تتعمد استهداف المؤسسة العسكرية وقائدها في مرحلة اكثر ما تتطلب الالتفاف حوله واحتضانه باعتباره خشبة الخلاص الوحيدة بعدما دُكّت اسس الدولة وانهارت مؤسساتها، ويبقى الرهان عليها في الداخل والخارج لإعادة بناء ما هدمته السياسات الخاطئة على مدى عقود.
لم تنزلق القيادة مرة الى وحول الحملات والاتهامات وخلفياتها البغيضة وقد بلغت اخيرا حدّ التخوين، ولا ردت على متحامل او ضعيف نفس او واحد من اصحاب الرؤوس الحامية ممن يهوى المناصب القيادية والرئاسية ولأجلها يُسخر حملاته ، لا لجبن او وهن او تورط في ما يُكال لها، لا سمح الله، ولا انصياعاً لأوامر خارجية كما يحلو لهؤلاء اتهامها، بل لأنها كانت وستبقى متعالية على الصغائر، ينحصر همها في حماية الوطن والزود عنه التزاما بمهامها المنصوص عليها في قانون الدفاع الوطني، لا بل اكثر، فقد أوكلت اليها مهام كثيرة ليست من اختصاصها فقبلتها برحابة صدر وتمكنت في محطات عدة من وأد فتن سعى اليها البعض لتحقيق مآرب باءت كلها بالفشل.
اما السياسة ومتفرعاتها، فهي بدورها بعيدة كل البعد عنها، حتى الحديث الذي مجّته الاوساط السياسية والشعبية والاعلامية عن كون العماد جوزف عون المرشح الابرز رئاسياً، ابقته خارج اسوار وزارة الدفاع وممنوع تناوله او الغوص في تشعباته في مكتب القائد ومع زواره.
التزام القانون اليوم هو بيت القصيد. ولأن القيادة تأبى الرد فثمة من يتطوع من العليمين بدورها والمخضرمين في القانون ونصوصه ، لا سيما المادة 20 من قانون الدفاع الخاصة بصلاحيات قائد الجيش بمعزل عن وزير الدفاع ،لشرح ما ينص عليه القانون، لمن فاته قراءة المادة. وتورد مصادر هؤلاء عبر "المركزية" نص المادة 20 على النحو الاتي