آخر الأخبار
وتبعا لذلك، واستنادا الى حرفية النص القانوني، يمكن للقائد التصرف في موضوع التطويع والتجنيد من دون العودة الى وزير الدفاع، علما ان العماد عون ومن باب اللياقة، اثر زيارته لروما في 1 اذار 2021 ، زار وزير الدفاع موريس ووضعه في اجواء اجتماع روما للدول التي ابدت رغبة في مساعدة الجيش وسلمه ملخصا عن الخطة التي قدمها وتتضمن اربع مراحل للتطويع. ثم عمد بتاريخ 12/8/ 2024 الى ارسال كتاب اليه متضمناً طلب الموافقة على تطويع مدنيين ذكور بصفة جنود متمرنين، لابلاغه الى مجلس الوزراء ، كون القيادة غير مخوّلة مراسلة الوزارات او الحكومة الا عبر وزارة الدفاع، مع الاشارة الى ان الوزير غير ملزم بالتوقيع انما بالاحالات فقط. ويشرح الكتاب "ان نظرا للنقص الحاصل في عديد الجيش والحاجة الماسة لرفد القطع والوحدات بالعناصر الشابة للتمكن من تنفيذ المهام الموكلة اليها، تطلب قيادة الجيش الموافقة على تطويع 1500 عنصر". كل ذلك ضمن الشروط المحددة في قيادة الجيش والتكاليف المترتبة جراءه لرصد الاموال من الاعتمادات اللازمة والتي تحددها وزارة المال.
ويوضح هؤلاء ان مجلس الوزراء اقر التطويع في 14 /8 /2024 ، ما يعني ان الوزير سليم على علم ودراية بالموضوع المشار اليه، وليس صحيحا ان القائد تجاوز قانون الدفاع الوطني والاصول والدستور ولا حاول الغاء دور اي كان، وليس في هذا الوارد لأن المهام الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ الوطن والدور المناط بالجيش أسمى من ان يسمح باقحام نفسه في زواريب الحرتقات الضيقة.
.jpg.png)
